وأما القراءة الرابعة وهي قراءة الحسن فالأولان مرفوع باستحق.قال الزمخشري ويحتج به من يرى رد اليمين على المدعي وهو أبو حنيفة وأصحابه لا يرون ذلك فوجه عندهم أن الورثة قد ادعوا على النصرانيين أنهما اختانا فحلفا فلما ظهر كذبهما ادعيا الشراء فيما كتماه فأنكر الورثة فكان اليمين على الورثة لإنكارهم الشراء.وأما القراءة الخامسة وهي قراءة ابن سيرين فانتصاب الأوليين على المدح.
{فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا} أي فيقسم الآخران القائمان مقام شهادة التحريف أن ما أخبرا به حق والذي ذكرناه من نص القصة أحق مما ذكراه أولًا وحرفا فيه وما زدنا على الحد.وقال ابن عباس ليميننا أحق من يمينهما ومن قال الشهادة في أول القصة ليست بمعنى اليمين قال هنا الشهادة يمين وسميت شهادة لأنها يثبت بها الحكم كما يثبت بالشهادة.قال ابن الجوزي
{أحق} أصح لكفرهما وإيماننا انتهى.
{إنا إذًا لمن الظالمين} ختما بهذه الجملة تبريًا من الظلم واستقباحًا له وناسب الظلم هنا لقولهما
{وما اعتدينا} والاعتداء والظلم متقاربان وناسب ختم ما أقسم عليه شاهدا الزور
{بقوله لمن الآثمين} لأن عدم مطابقة يمينهما للواقع وكتمهما الشهادة يجران إليهما الإثم. اهـ.
.من فوائد أبي السعود في الآية:
قال عليه الرحمة:
{فَإِنْ عُثِرَ} أي اطُّلع بعد التحليف
{على أَنَّهُمَا استحقا إِثْمًا} حسبما اعترفا به بقولهما: إنا إذًا لمن الآثمين، أي فعلا ما يوجبُ إثمًا من تحريفٍ وكَتم بأن ظهر بأيديهما شيءٌ من التركة وادَّعيا استحقاقَهما له بوجهٍ من الوجوه كما وقع في سبب النزول حسبما سيأتي
{فَآخَرَانِ} أي رجلان آخران، وهو مبتدأ خبرُه
{يِقُومَانُ مَقَامَهُمَا} ولا محذورَ في الفصل بالخبر بين المبتدأ وبين وَصفِه الذي هو الجارُّ والمجرور بعده، أي يوقمان مَقام اللذين عُثر على خيانتهما، وليس المراد بمقامهما مقامَ أداءِ الشهادة التي تولَّياها ولم يؤدِّياها كما هي، بل هو مقام الحبس والتحليف على الوجه المذكور لإظهار الحق وإبراز كذِبهما فيما ادعيا من استحقاقهما لما في أيديهما
{مِنَ الذين استحق} على البناء للفاعل على قراءة عليَ وابنِ عباس وأُبيَ رضي الله عنهم، أي من أهل البيت الذين استحق
{عَلَيْهِمُ الأوليان} من بينهم، أي الأقربانِ إلى الميت، الوارثانِ له، الأحقانِ بالشهادة أي باليمين كما ستعرفه، ومفعولُ
{استحق} محذوفٌ أي استحقا عليهم أن يجرِّدوهما للقيام بها، لأنها حقُّهما ويُظهروا بهما كذِبَ الكاذبَيْن، وهما في الحقيقة الآخرانِ القائمان مَقام الأوَّلَيْن على وضع المُظْهر مقام المُضْمَر، وقرئ على البناء للمفعول وهو الأظهر، أي من الذين استُحق عليهم الإثمُ أي جُنيَ عليهم، وهم أهلُ الميت وعشيرتُه، فالأَوْليان مرفوعٌ على أنه خبرٌ لمبتدأ محذوفٍ كأنه قيل: ومن هما؟ فقيل: الأوليان، أو بدلٌ من الضمير في
{يقومان} أو من
{آخران} وقد جوِّز ارتفاعَه باستَحق على حذف المضاف، أي استحقّ عليهم انتدابُ الأوَّلَيْن منهم للشهادة، وقرئ
{الأولِّين} على أنه صفة للذين الخ، مجرور أو منصوب على المدح، ومعنى الأولية التقدمُ على الأجانب في الشهادة لكونهم أحقَّ بها، وقرئ
{الأولَيْن} على التثنية وانتصابُه على المدح، وقرئ
{الأولان}.
{فَيُقْسِمَانِ بالله} عطف على يقومان
{لشهادتنا} المرادُ بالشهادة اليمينُ كما في قوله تعالى:
{فشهادة أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شهادات بالله} أي لَيَمينُنا على أنهما كاذبان فيما ادَّعيا من الاستحقاق مع كونِها حقةً صادقةً في نفسها
{أَحَقُّ} بالقبول
{مِن شهادتهما} أي من يمينهما مع كونها كاذبةً في نفسها لما أنه قد ظهر للناس استحقاقُهما للإثم، ويمينُنا منزهةٌ عن الرَّيْب والرِّيبة، فصيغةُ التفضيلِ مع أنه لا حقيةَ في يمينهما رأسًا إنما هي لإمكان قَبولِها في الجُملة باعتبار احتمالِ صدقِهما في ادعاء تملُّكِهما لما ظهر في أيديهما
{وَمَا اعتدينا} عطف على جواب القسم أي ما تجاوزنا فيها الحقَّ أو ما اعتدينا عليهما بإبطال حقهما
{أَنَاْ إِذِنَ لَّمِنَ الظالمين} استئنافٌ مقرَّرٌ لما قبله، أي إنا إنِ اعتدَيْنا في يميننا لمن الظالمين أنفسهم بتعريضها لسخط الله تعالى وعذابه بسبب هتك حرمة اسم الله تعالى، أو لمن الواضعين الحقَّ في غير موضعه، ومعنى النظم الكريم أن المُحتَضَرَ ينبغي أن يُشهدَ على وصيته عدلين من ذوِي نسبِه أو دينه، فإن لم يجدْهما بأن كان في سفر فآخران من غيرهم، ثم إن وقع ارتيابٌ بهما أقسما على أنهما ما كتما من الشهادة ولا من التركة شيئًا بالتغليظ في الوقت، فإنِ اطُّلعَ بعد ذلك على كذبهما بأن ظهر بأيديهما شيءٌ من التركة، وادعيا تملُّكه من جهة الميت حلفَ الورثةُ وعُمل بأيْمانهم.ولعل تخصصَ الاثنين لخصوص الواقعة، فإنه رُوي
«أن تميمَ بنَ أوسٍ الداري وعديَّ بنَ بدَّاء خرجا إلى الشام للتجارة وكانا حينئذ نصْرانيين ومعهما بديلُ بنُ أبي مريم مولى عمْرو بنِ العاص وكان مسلمًا مهاجرًا، فلما قدِموا الشامَ مرضَ بديلٌ فكتب كتابًا فيه جميعُ ما معه وطرحه في متاعِه ولم يخبرْهما بذلك، وأوصى إليهما بأن يدفعا متاعَه إلى أهله، ومات، ففتشاه، فوجدوا فيه إناءً من فضة وزْنُه ثلثمائةِ مثقالٍ منقوشًا بالذهب، فغيَّباه ودفعا المتاعَ إلى أهله، فأصابوا فيه الكتاب، فطلبوا منهما الإناءَ فقالا: ما ندري، إنما أوصى إلينا بشيءٍ وأمرَنا أن ندفعَه إليكم ففعلنا، وما لنا بالإناء من علم، فرفعوهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل {ذَلِكَ بِأَنَّ الذين كَفَرُواْ} الآية، فاستحلَفَهما بعد صلاة العصر عند المِنْبر بالله الذي لا إله إلا هو أنهما لم يخْتانا شيئًا مما دَفَع ولا كتما فحلَفا على ذلك فخلَّى عليه الصلاة والسلام سبيلهما، ثم إن الإناءَ وُجد بمكةَ فقال مَنْ بيده: اشتريتُه من تميم وعدي، وقيل: لما طالت المدةُ أظهراه فبلغ ذلك بني سهمٍ فطلبوه منهما فقالا: كنا اشتريناه من بديل، فقالوا: ألم نقلْ لكما: هل باع صاحبُنا من متاعه شيئًا، فقلتما: لا؟ قالا: ما كان لنا بينةٌ فكرِهنا أن نُقِرَّ به، فرفعوهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل قوله عز وجل: {فَإِنْ عُثِرَ} الآية، فقام عمروُ بنُ العاص والمطَّلِبُ بنُ أبي وداعةَ السَّهْميان فحلفا بالله بعد العصر أنهما كَذَبا وخانا، فدفع الإناءَ إليهما». وفي رواية إلى أولياء الميت.واعلم أنهما إن كانا وارثين
«لبديل» فلا نسخ إلا في وصف اليمين، فإن الوارثَ لا يُحَلَّفُ على البَتات، وإلا فهو منسوخ. اهـ.
.من فوائد الشعراوي في الآية:
قال رحمه الله:
{فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآَخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا}.فإن ظهر أن الشاهدين قد حرفا وصية الميت أو أخفيا بالكذب بعضًا من تفاصيلها، فلنا أن نستدعي اثنين من أقرب الناس للميت فيقسمان بالله أن الشاهدين السابقين قد كذبا في الشهادة، وأن هذا الاتهام بالكذب ليس افتراءً ولكنه قائم على الحقيقة، ولو ظهر أن شهادتهما فيها كذب فهما المستحقان لعقاب من يظلم غيره.وبذلك يفسح الحق لنا المجال أمام إقامة العدل بأن نستقصي الصدق، فإن ظهر لنا بدليل ما كذب الشاهدين اللذين حضرا موت صاحب الوصية، فلنأت بشاهدين من أولياء الميت بدلا منهما. وكلمة
{عثر} تعني الوقوع على شيء على غير قصد. فإن عرفنا أن الإثم ظاهر من شهادة هذين الشاهدين، فلنا أن نستقصي الصدق في شهادة اثنين غيرهما من أهل الميت.وفي الواقعة التي نزلت فيها الآية، قام عمرو بن العاص والمطلب بن أبي وداعة السهمي فأقسما بالله أن الشاهدين السابقين قد كذبا وأن الشهادة التي يقدمانها هي شهادة الحق لا اعتداء ولا جور فيها على أصحاب الشهادة الأولى. ولماذا كل ذلك؟ لأن الهدف هو أن تأتي الشهادة على الوجه الصحيح لها، فيقول الحق:
{ذلك أدنى...}. اهـ.
.فوائد لغوية وإعرابية:
قال ابن عادل:قوله تعالى:
{فإنْ عُثِرَ}: مبنيٌّ للمفعول، والقائمُ مقامَ فاعله الجارُّ بعده، أي: فإن اطُّلِعَ على اسْتِحْقَاقِهِمَا الإثْم يقالُ: عَثَرَ الرَّجُلُ يَعْثُرُ عُثُورًا: إذا هَجَمَ على شيءٍ، لم يَطَّلِعْ عليه غَيْرُهُ، وأعْثَرْتُهُ على كذا أطلعتُه عليه؛ ومنه قوله تعالى:
{أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ} [الكهف: 21]، قال أهلُ اللغة: وأصلُه من
«عَثْرَةِ الرجْلِ» وهي الوقوعُ، وذلك أن العاثِرَ إنما يَعْثُرُ بِشَيْء كان لا يَرَاهُ، فإن عثر به، اطُّلَعَ عليه، ونظر ما هو، فقيل لكلِّ أمْرٍ كان خَفِيًّا، ثم اطُّلِعَ عليه:
«عُثِرَ عَلَيْه»، وقال الليْثُ:
«عَثَرَ يَعْثُرُ عُثُورًا هَجَمَ على أمرٍ لم يهجُمْ عليه غيرُه، وعَثَر يَعْثُرُ عثْرةً وقع على شيء» ففرَّقَ بين الفعلَيْنِ بمصدَرَيْهما، وفرَّق أبو البقاء بينهما بغير ذلك؛ فقال:
«عَثَرَ مصْدرُه العُثُور، ومعناه اطَّلَعَ، فأمَّا «عَثَرَ» في مَشْيهِ، ومنْطِقِهِ، ورأيه، فالعِثَارُ»، والراغب جعَلَ المصدَرَيْنِ على حدٍّ سواء؛ فإنه قال:
«عَثَر الرَّجل بالشيءِ يَعْثُرُ عُثُورًا وعِثَارًا: إذا سقطَ عليه، ويُتَجَوَّزُ به فيمَنْ يطَّلِعُ على أمرٍ من غيرِ طلبه، يقال: «عَثَرْتُ على كذا»، وقوله: {وكذلك أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ} [الكهف: 21]، أي: وَقَّفْنَاهُمْ عليهم من غَيْرِ أنْ طَلَبُوا».قوله تعالى:
{فآخَرَانِ} فيه أربعةُ أوجه:الأول: أن يرتفع على أنه خبر مبتدأ مضمرٍ، تقديره: فالشَّاهدانِ آخرانِ، والفاء جوابُ الشرط، دخلت على الجملة الاسمية، والجملةُ من قوله:
{يَقُومَانِ} في محلِّ رفعٍ صفةً لـ
{آخَرَانِ}.الثاني: أنه مرفوعٌ بفعلٍ مضمرٍ، تقديرُه: فَلْيَشْهَدْ آخَرَانِ، ذكره مكيٌّ وأبو البقاء، وقد تقدَّم أن الفعل لا يُحْذَفُ وحْدَهُ إلاَّ في مواضعَ ذكَرْتُها عند قوله:
{حِينَ الوصية اثنان} [المائدة: 106].الثالث: أن خبرٌ مقدَّم، و
{الأوْلَيَانِ} مبتدأٌ مؤخَّرٌ، والتقديرُ: فالأوْليانِ بأمْرِ الميِّتِ آخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا، ذكر ذلك أبو عَلِيٍّ، قال:
«ويكُونُ كقولك: تَمِيميٌّ أنَا».الرابع: أنه مبتدأٌ، وفي الخبر حينئذ احتمالاتٌ:أحدها: قوله:
{مِنَ الذين استحق}، وجاز الابتداءُ به؛ لتخصُّصِه بالوصْفِ، وهو الجملة من
{يَقُومَانِ}.والثاني: أنَّ الخبر
{يَقُومَانِ} و
{مِنَ الذين استحق} صفةُ المبتدأ، ولا يَضُرُّ الفصْلُ بالخبر بين الصفة وموصوفها، والمسوِّغُ أيضًا للابتداء به: اعتمادُه على فاءِ الجزاء، وقال أبو البقاء، لمَّا حَكَى رفعه بالابتداء: وجازَ الابتداءُ هنا بالنَّكِرَة؛ لحصولِ الفائدةِ، فإن عنى أنَّ المسوِّغَ مجرَّدُ الفائدةِ من غير اعتبار مسوِّغٍ من المُسَوِّغات التي ذكرتُها، فغيرُ مُسَلَّم.الثالث: أنَّ الخبرَ قوله:
{الأوْلَيَانِ} نقله أبو البقاء، وقوله:
{يَقُومَانِ} و
{مِنَ الذين استحق} كلاهما في محلِّ رفعٍ صفةً لـ
{آخَرَانِ}، ويجوزُ أن يكون أحدُهما صفةً، والآخرُ حالًا، وجاءتِ الحالُ من النكرةِ؛ لتخصُّصِهَا بالوصفِ، وفي هذا الوجهِ ضَعْفٌ؛ من حيث إنه إذا اجتمع معرفةٌ ونكرةٌ، جَعَلْتَ المعرفةَ محدَّثًا عنها، والنكرةَ حديثًا، وعكسُ ذلك قليلٌ جدًّا أو ضرورةٌ؛ كقوله: [الوافر]
-.......... ** يَكُونُ مِزَاجَهَا عَسَلٌ ومَاءُوكقوله: [الطويل]
وَإنَّ حَرَامًا أنَّ أسُبَّ مُجَاشِعًا ** بَآبَائِيَ الشُّمِّ الكِرَام الْخَضَارِمِوقد فُهِمَ مِمَّا تقدَّم أنَّ الجملة من قوله:
{يَقُومَانِ} والجارَّ من قوله:
{مِنَ الَّذِينَ}: إمَّا مرفوعُ المحلِّ صفةً لـ
{آخَرَانِ} أو خبرٌ عنه، وإمَّا منصوبُهُ على الحالِ: إمَّا من نَفْسِ
{آخَرَانِ}، أو مِنَ الضَّمِير المستكنِّ في
{آخَرَانِ}، ويجوزُ في قوله:
{مِنَ الَّذِين} أنْ يكون حالًا من فاعلِ
{يَقُومَانِ}.قوله:
{استحقّ} قرأ الجمهور
{استُحِقَّ} مبنيًّا للمفعول،
{الأولَيَانِ} رفعًا، وقرأ حفص عن عاصم:
{اسْتَحَقَّ} مبنيًّا للفاعل،
{الأوليَانِ} كالجماعة، وهي قراءة عبد الله بن عبَّاس وأمير المؤمنين عليٍّ- رضي الله عنهم- ورُوِيَتْ عن ابن كثيرٍ أيضًا، وحمزة وأبو بكرٍ عن عاصمٍ:
{استُحِقَّ} مبنيًّا للمفعول كالجماعة،
{الأوَّلِينَ} جمع
«أوَّل» جمع المذكر السَّالِم، والحسن البصريّ:
{اسْتَحَقَّ} مبنيًّا للفاعل، و
{الأوَّلانِ} مرفوعًا تثنية
«أوَّل»، وابن سيرين كالجماعة، إلا أنه نَصَبَ الأوْلَيْينِ تثنية
«أوْلَى»، وقرئ:
{الأوْلَيْنَ} بسكون الواو وفتح اللام، وو جمع
«أوْلَى» كالأعْلَيْنَ في جمعِ
«أعْلَى»، ولما وصل أبو إسحاق الزجاج إلى هذا الموضوع، قال:
«هذا موضعٌ من أصْعَبِ ما في القرآن إعرابًا».قال شهاب الدين: ولعَمْرِي، إنَّ القولَ ما قالَتْ حَذَامِ؛ فإن الناس قد دارَتْ رؤوسُهم في فَكِّ هذا التركيب، وقد اجتهدْتُ- بحمد الله تعالى- فلخَّصْتُ الكلام فيها أحسن تَلْخِيصٍ، ولابد من ذِكْرِ شَيْءٍ من معاني الآية؛ لنستعين به على الإعْراب؛ فإنه خادمٌ لها.
